تأمین نظم و امنیت عمومی و ایجاد ثبات دائمی در حاکمیت سیاسی، منفعت اولویت دار مهمی است که دغدغه قانونگذاران را در دهه های اخیر در راستای گسترش تضمینات در تمامی مراحل دادرسی و نیز، تأمین دادرسی عادلانه از یاد برده است. سیاست کیفری ایران در قبال جرائم علیه امنیت و نیز سیاست کیفری فرانسه در زمینه جرائم تروریستی و جرائم علیه منافع اساسی ملت دارای مشخصات و ویژگی های مهمی است که میتوان آن ها را با عنوان جلوه های دادرسی افتراقی، بررسی کرد.
در این نوشتار تلاش شده است که با تکیه بر متون قانونی هر دو کشور، جلوه های خاص دادرسی ناظر بر جرائم علیه امنیت ترسیم شود. جلوههای ویژهای که میتواند به تدریج زمینه های شکل گیری حقوق کیفری امنیت مدار را در قواعد دادرسی این دو کشور به وجود آورد...