جرم اختلاس و تصرف غیر قانونی، از جمله جرایم علیه آسایش عمومی هستند که در ابعاد و جنبه های چندی با یکدیگر اشتراک دارند و در پاره ای دیگر متفاوتند. آن چه بیش از همه این دو جرم را به یکدیگر شبیه می کند، وصف و خصوصیت مرتکب آن است که در هر دو مورد، مرتکب باید «مستخدم دولت و یا شخص در حکم مستخدم دولت» باشد. مبنای اصلی تفاوت و جدایی این دو جرم نیز، نوع و چگونگی «رفتار مجرمانه» است. به این ترتیب که مصادیق رفتار مجرمانه در اختلاس «برداشت و تصاحب» و در تصرف غیر قانونی «استعمال، استفاده یا به مصرف رساندن غیر مجاز » است.
اختلاس فقط شامل اموال منقول می شود، ولی هر دسته اموال منقول و غیرمنقول، موضوع تصرف غیر قانونی قرار می گیرند. وجوه نقد اصولاً موضوع تصرف غیر قانونی قرار نمی گیرند، زیرا به صرف برداشت این وجوه جرم اختلاس به صورت تام واقع خواهد شد. در مورد سایر اموال باید با توجه به نحوه مداخله و سایر شرایط و اوضاع و احوال که ارتکاب عمل را فرا گرفته، به تحلیل موضوع پرداخت. در صورتی که احراز واقع میسر نگردید، با توجه به این که اختلاس در بعد رکن مادی و روانی به شرایط و جزایی بیش از تصرف غیر قانونی نیاز دارد و با تمسک به قاعده این تفسیر به نفع متهم ، مداخلة انجام پذیرفته را باید تصرف غیر قانونی به حساب آورد، نه اختلاس.